قال مدير عام مؤسسة الإسمنت ابراهيم عباس، إن: "مبيعات المؤسسة العامة للإسمنت، بلغت في 9 أشهر 15.8 مليار ليرة سورية".
فيما قال وزير الصناعة إنه: "ينبغي على مؤسسة الإسمنت أن تكون مميزة في آلية عملها والنتائج المتحققة من نشاطها الصناعي ولاسيما أن 85% من المادة الأولية متوافرة في السوق المحلية، إضافة إلى توافر مصادر الطاقة المتنوعة"، مؤكداً أن "70% من مشكلات القطاع العام الصناعي تعود للإدارة والإنسان".
ونقلت صحيفة "تشرين" السورية، عن السخني قوله إن: " المؤسسة، تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة يقتضي تجاوزها بتضافر الجهود في المؤسسة والشركات التابعة بما يلبي حاجة السوق المحلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمة هذه التحديات زيادة مردودية خطوة الإنتاج وفق الطاقات المتاحة، الأمر الذي يسمح بتعظيم ربحية وزيادة معدلاتها".
وأضاف السخني أن "تحقيق هذه الرؤية يقتضي البحث عن الشركات الأم المتخصصة والمتقدمة في صناعة الإسمنت والاستفادة منها للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة والابتعاد كل البعد عن الشركات الوسيطة في نقل المعرفة التكنولوجية المتطورة والمتعلقة بالصناعة الاسمنتية وتوابعها".
وبين أن "هذا يتطلب إعادة تأهيل الخطوط القائمة حالياً في شركات الإسمنت والاهتمام بالخبرات العاملة فيها وتدريبها وصقل خبراتها بما يخدم تطوير صناعة الإسمنت في سورية، وتعظيم فائدتها على المستويين الاقتصادي والصناعي ولاسيما أن مؤسسة الإسمنت من المؤسسات الكبيرة الداعمة لخزينة الدولة بأرقام تقدّر بعدة مليارات الليرات سنويا".
ودعا وزير الصناعة إلى "ضرورة ترشيد استخدام الطاقة وتخفيف نسب الهدر، والأهم من ذلك الاتجاه إلى تنويع مصادر الطاقة بما يحقق انخفاضاً في تكاليف الإنتاج وزيادة في المردودية الإنتاجية والتي بدورها تحقق القيمة الربحية المطلوبة".
كما أشار الوزير إلى "ضرورة الاستفادة من العمالة المتوافرة في الشركات، وعدم الاستغناء عنها مهما كانت الأسباب ولاسيما في ظل الظروف الحالية وضرورة معالجة مشكلات العمالة المؤقتة والموسمية وعمال الفاتورة والعمل على تأطيرها بشكل يحقق المنفعة المتبادلة وتحسين مستوى الأداء من خلال التأهيل والتدريب وصقل الخبرات والكفاءات العلمية".
كما طالب مجلس إدارة المؤسسة بـ"وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لصناعة الإسمنت خلال المرحلة الراهنة والمستقبلة وتحقيق نوع من الشراكات مع القطاع الخاص وفق إطار قانوني وإداري يحقق المصلحة لكل الأطراف"، مؤكداً أن "70% من مشكلات القطاع العام الصناعي تعود للإدارة والإنسان، مطالباً الوزارة ومؤسساتها العمل على تجاوزها ومعالجة هذه الظاهرة لتحقيق نقلة نوعية في مجالات العمل الصناعية على اختلافها وتعددها".
بدوره، أشار مدير عام مؤسسة الإسمنت ابراهيم عباس إلى "جملة من نقاط القوة التي تقوم عليها صناعة الإسمنت في سورية وأهمها الريعية المرتفعة لهذه الصناعة والتي زادت على 11 مليار ليرة في العام الماضي، ومساهمتها في الإنتاج المحلي لمادة الإسمنت بمقدار 60% ووجود معامل عدة منتشرة في كل المحافظات، والأهم من ذلك إمكانية زيادة الطاقات الإنتاجية بحدود 10- 20% من خلال التعاون مع شركات الخبرة والمعرفة في صناعة الإسمنت".
ولفت إلى "وجود مجموعة من نقاط الضعف مازالت تشكل عائقاً كبيراً أمام تطور أعمال المؤسسة منها على سبيل المثال صعوبة تأمين بعض المستلزمات الإنتاجية نتيجة صعوبة عمليات النقل وارتفاع أجورها بشكل كبير وصعوبة تأمين قطع التبديل وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي يؤثر على التغذية الكهربائية المستمرة، إضافة لزيادة معدلات استهلاك الطاقة في الإنتاج ومنافسة شركات القطاع الخاص لشركات المؤسسة".
وقال عباس إن: "إنتاج المؤسسة من مادة الكلنكر تقدر بنحو 2.9 مليون طن ومن مادة الإسمنت بلغت كمية الإنتاج بحدود 3.3 ملايين طن وبنسبة تنفيذ 75% من أصل الخطة في حين بلغت المبيعات الإجمالية للفترة المذكورة بحدود 15.8 مليار ليرة بينما الأرباح الفعلية تجاوزت سقف 2.5 مليار ليرة و4.6 مليارات ليرة بعد إضافة رسم الإنفاق الاستهلاكي".
يشار إلى أن "المؤسسة العامة للإسمنت" أصدرت في وقت سابق، قرارات تقضي بزيادة أسعار مادة الإسمنت بنسبة 10٪ حيث حددت أسعار مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المنتج لدى شركات الإسمنت التابعة لـ"المؤسسة العامة للإسمنت" العادي "المعبأ والفرط" للمستهلك.
المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=133446#ixzz2AlCUwzOw
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.
